موافقان و مخالفان بسته سياستي ـ نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 87 كه توسط بانك مركزي ابلاغ شده به بيان ديدگاه هاي خود در اين رابطه پرداختند.
به گزارش مهر به زعم بسياري از كارشناسان مسكن ممنوعيت اعطاي تسهيلات خريد مسكن از سوي بانكهاي خصوصي سبب مي شود تا تسهيلات در اختيار توليدكنندگان واقعي مسكن قرار گيرد و اين امر در نهايت با حذف بازار دلالي به توليد مسكن و ارزان شدن قيمتها منتهي مي شود.
از سوي ديگر برخي از كارشناسان معتقدند كه اعطاي تسهيلات بانكي آثار چنداني بر بازار مسكن بر جاي نمي گذارد و در اين رابطه رئيس كل بانك مركزي نيز با وجود اينكه يكي از عوامل افزايش نرخ تورم را در سال گذشته افزايش قيمت مسكن و هزينه هاي آن مي داند اما اينكه همه اين افزايش ناشي از پرداخت اعتبارات بانكي بوده را مورد تائيد قرار نمي دهد.
به گفته رئيس كل بانك مركزي ميزان كل نقدينگي در بخش مسكن در پايان سال گذشته بيش از15 هزارميليارد تومان بوده كه اين نقدينگي وارد بخش مسكن شده است بنابراين مجوعه تدابيري بايد براي مهار تورم داشته باشيم تا رشد شتابان آن را مهاركند و تمام اين كار به نظام بانكي باز نمي گردد.
هاشم زاده همايوني كارشناس مسكن در گفتگو با مهر گفت : افزايش نقدينگي منجر به گراني مسكن شده و بانك مركزي مي تواند تا حدي نقدينگي را به سمت ساير فعاليتهاي اقتصادي هدايت كند در اين ميان وزارت صنايع و معادن بايد سياستهاي هماهنگي را در رابطه با توليد سيمان و مصالح ساختماني بكار گيرد زيرا متعادل شدن بازار مسكن نيازمند اجراي سياستهاي هماهنگ از جانب كليه دستگاههاي مربوطه است .
وي با اشاره به ورود نقدينگي به مسكن به دليل نامساعد شدن سرمايه گذاري درتوليد و بازار سهام اظهارداشت : در شرايط كنوني گرچه ممكن است ممنوعيت اعطاي تسهيلات خريد مسكن از سوي بانكهاي خصوصي موقتا بازار مسكن را متعادل كند اما اين امر فقط با اعمال سياستهايي هماهنگ توسط كليه دستگاههاي اجرايي محقق مي شود.
در اين رابطه عليرضا سرحدي كارشناس مسكن معتقد است كه اعطاي وام و تسهيلات بانكي تاثيري در ركود و يا رونق بازار مسكن ندارد و درصد كمي از قيمت تمام شده ساخت مسكن را به خود اختصاص مي دهد.
به گفته وي تمركز برروي تاثير تسهيلات بانكي بر قيمت مسكن دولت را از اصلي ترين عوامل موثر در اين امر منحرف مي كند; لذا دولت بايد برعواملي همچون قيمت آجر سيمان آهن دستمزدها و ساير پارامترهاي تاثيرگذار بر قيمت مسكن متمركز شود.
سرحدي اظهارداشت : عدم عرضه و تقاضا و به تبع نبود توازن منطقي در بازارمسكن سبب شده تا كنترل ساير عواملي كه بر گراني مسكن تاثير گذارند از اختيار مسئولان خارج شود.
همچنين عباس ذاكري رئيس شوراي مركزي كانون كاردانهاي كشور بيان كرد : در شرايط كنوني نگراني از وضعيت آينده مسكن با اتخاذ سياستهاي اقتصادي بايد مرتفع شود اين در حالي است كه بررسي عوامل موثر در گراني مسكن نشان مي دهد كه اعطاي تسهيلات بانكي عامل چندان موثري نبوده است زيرا هزينه ساخت واحد مسكوني از قيمت زمين مصالح نيروي انساني و سايرعواملي از اين قبيل متاثر است .
وي افزود : در يك آپارتمان 100 متري به قيمت 250 ميليون تومان اعطاي تسهيلات بانكي به ميزان 18 و يا 20 ميليون تومان نمي تواند نقش موثري داشته باشد; از سوي ديگرعدم هماهنگي ميان دستگاههاي ذي ربط با وزارت مسكن و شهرسازي تاثيرات نامطلوبي بر قيمت مسكن برجاي گذاشته است .
بيژن كاموري كارشناس مسكن با مثبت خواندن سياست اخير بانك مركزي در رابطه با ممنوعيت اعطاي تسهيلات خريد مسكن عنوان كرد : در صورت پذيرفتن سياست بانك مركزي و اجراي آن از سوي بانكها از اين پس وام بانكي در اختيار سازندگان واقعي مسكن قرار مي گيرد و اين امر به رونق بازار مسكن منتهي مي شود البته اين به معناي حل مشكل مسكن نيست بلكه با اثرات مثبتي در توليد عرضه و تقاضا همراه است .
مجتبي بيگدلي رئيس انجمن مسكن و ساختمان كشور نيز با اشاره به توليد مسكن در روندي دو تا سه ساله از سوي سازندگان با صلاحيت ساختمان تصريح كرد : تسهيلات بانكي چنانچه در اختيار سازندگان واقعي مسكن قرار گيرد در نهايت اين پول به جاي ورود به بازار دلالي به دست خريدارمي رسد.
وي اظهارداشت : با توجه به وجود سالانه يك ميليون ازدواج در كشور ساخت 1 5 ميليون واحد مسكوني در سال انباشت تقاضاي 10 ميليوني براي مسكن و نياز سالانه 2 ميليون واحد مسكوني اين بخش نيازمند حمايت جدي بود كه در طول 27 سالي كه از انقلاب اسلامي مي گذرد براي اولين بار دولت براي بخش مسكن كار كارشناسي انجام داده است .
بيگدلي با اشاره به پرداخت تسهيلات بانكي به توليد مسكن بيان كرد : پرداخت تسهيلات مسكن به توليد و ممنوعيت اعطاي آن از سوي بانكهاي خصوصي 20 تا 30 درصد از قيمتهاي مسكن را كاهش مي دهد .
وي با تاكيد بر اينكه تصميم اخير بانك مركزي به ارزان شدن قيمت مسكن منتهي مي شود افزود : پرداخت وام مسكن به توليد كننده به ارزان شدن مسكن مي انجامد در حاليكه پرداخت اين تسهيلات به دلالان روند كنوني بازار مسكن را آشفته تر خواهد كرد.