بخش پاياني
مجيد زندي
شايد برايتان جالب باشد كه بگوئيم قليان و همه جريانهاي موافق توتون و تنباكو دسيسه اي به كار بسته اند تا قانون منع استعمال دخانيات در كشور نابود شود. قانوني كه اگر اجرا مي شد دخانيات اعم از سيگار و قليان پيپ و برگ و... به ذلت و خواري مي رسيدند و يكي از پايه هاي اصلي رواج موادمخدر در كشور نابود مي شد.
اين سخن گزافه نيست اگر بگوئيم پس از ورود توتون ميوه اي در كشور جنگ قليان ديگري در سرزمين ما آغاز شد كه نوك حمله آن نابودي نيروهاي فعال و جوان اين مملكت است زيرا اگر در گذشته پيرزن روستايي سواحل خليج فارس قليان مصرف مي كرد و پيرمرد روستايي خوزستاني و كردستاني چپق مي كشيد اكنون با دسيسه استعمار نو مصرف قليان با تنباكوي ميوه اي و توتون معطر كه از بدترين نوع توتون هاي شيميايي هم محسوب مي شود نشانه مجالس جوانان ما شده است .
يكي از اشكالات محتوايي در اين زمينه عدم مخالفت جدي خانواده ها با مصرف قليان است زيرا هنوز نگاه به قليان تفنني بودن مصرف آن همچون گذشته است در حاليكه با گسترش دامنه مصرف در ميان جوانان دختر و پسر ابعاد فاجعه بار آن بيشتر مشخص مي شود كه اكنون مصرف قليان از حالت تفنني خارج و اعتيادآور و بازكننده پاي سيگار و ساير موادمخدر در ميان نسل جوان شده است .
شرايط امروز نشان مي دهد همزمان با تلاش ملي در ايران براي مبارزه با مصرف سيگار دشمنان اين ملت هم راههاي جديدي را براي مبارزه باز كرده اند كه به نظر مي رسد آنها در اين زمينه موفق تر بوده اند.
از يازدهم مهرماه سال 1385 كه قانون جامع كنترل دخانيات پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان براي اجرا به دولت ابلاغ شده بود روند بسيار مناسبي براي مبارزه با استعمال و حتي توزيع مواد دخاني در كشور شكل گرفته بود كه آغاز اين مبارزه يقينا به سود واردكنندگان توتون و حاميان بين المللي آنها نبود زيرا همزمان با صدور دستورالعمل هاي دستگاههاي زيرمجموعه وزارتخانه ها براي ممنوعيت مصرف دخانيات و اعمال جريمه هاي مالي و اداري براي مصرف كنندگان دخانيات در ادارات دولتي دسيسه هاي مختلفي هم براي مقابله با اين قانون و مقررات رواج گرفت .
خوشبختانه وزارت بهداشت و نيروي انتظامي در فعاليت هاي مرحله اي خود مبارزه اي جدي را سرلوحه كارهاي خود قرار داده بودند تا اينكه در بهمن و اسفند سال گذشته حوادث و اتفاقاتي در كشور رخ داد كه باعث خوشحالي مروجان استعمال دخانيات هم شده است ! در حاليكه در ماده سه قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات هر نوع تبليغ حمايت تشويق مستقيم و يا تحريك افراد به استعمال دخانيات اكيدا ممنوع اعلام شده بود اما با برگشتن ورق مخالفت اكنون تا حدود بسياري اجراي اين قانون در كشور لوث شده و مجريان قانون مبارزه با دخانيات براي ادامه كار خود دلسرد شده اند كه اين روند يقينا خطري بالقوه در كشور و هشداري جدي براي همه مردم و خانواده ها مي شود كه مبادا قبح استعمال ساير مواد دخاني همانند قليان در كشور شكسته شود.
يكي از حيله هاي مروجان قليان در كشور ما اين است كه اعلام مي كنند چرا در ساير كشورها مبارزه با قليان وجود ندارد در حاليكه خود آنها بهتر از هر كس مي دانند كه در كشورهاي ديگر به جز كشورهاي عربي استعمال قليان اصلا مرسوم نيست كه بخواهند با آن مبارزه كنند!
يكي ديگر از اين حيله ها واگذاري توزيع و ترويج قليان به سفره خانه هاي سنتي خوراك سراها هتل ها و رستورانهاست در حاليكه در پروانه كسب هيچ سفره خانه سنتي و ديگر مراكز توزيع مواد غذايي نوشته نشده است كه « محل عرضه غذا و مواد دخاني » كه اين كار هم غيرقانوني و درراستاي تبليغ مواد دخاني به ويژه قليان به دليل معطربودن توتون هاي مصرفي محسوب است .
در ماده 12 اين قانون فروش يا عرضه مواد دخاني به افراد زير هجده سال يا به واسطه اين افراد ممنوع است كه علاوه بر ضبط فرآورده هاي دخاني كشف شده نزد متخلف علاوه بر جزاي نقدي مي تواند به تعطيلي مراكز عرضه هم منجر شود در حاليكه اين مراكز عرضه نه تنها با آسودگي خيال به فعاليت مي پردازند كه بخش عمده مشتريان آنها را هم جوانان تشكيل مي دهند و جوانان و نوجوانان را به مراكز خود دعوت مي كنند.

درد مضاعف ما اين است كه اين قانون خواسته يا ناخواسته و از روي سهو و خطاي در تصميم گيري از مسير خود منحرف شده است در حاليكه طبق قوانين جاريه در كشور پس از اينكه قانوني در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد تنها مرجعي كه مي تواند مانع اجراي آن قانون شود و يا تغييراتي در مفاد آن صورت دهد قانونگذار است در حاليكه مجري فقط موظف به اجراي قانون است مگر اينكه قانون جديدي آمده و قانون گذشته را لغو كند اگر چنين رويه اي مورد تاييد نباشد راهي جز اعتراض از سوي مجريان باقي نمي گذارد.
خوشبختانه پس از حوادث بهمن و اسفند گذشته تاكنون نامه هاي اعتراض آميز فراواني از جمعيت هاي مردمي مخالف مصرف دخانيات و حتي وزارت بهداشت منتشر شده ولي هنوز آن اراده ملي براي تداوم سفت و سخت قانون احيا نشده است كه در اين زمينه دولت مي بايست هوشيارانه تر وارد عمل شود و اراده خود را بري مبارزه جدي با مصرف مواد دخاني اعلام كند.
پس بپذيريم كه قانون جامع مبارزه با دخانيات به دليل هجوم آفت قليان و طرفداران آن دچار سكته شده است در حاليكه به همت دلسوزان اين مملكت هم قانون نوشته شده و همه مراحل مختلف اجرايي آن هم آغاز شده بود اما اگرچه ممانعت رسمي در اجراي قانون پديدار نشده ولي خلل ايجادشده هم در شان دولت و ملت ما نيست .
ممكن است دستگاههاي مسئول در اظهار نظرات رسمي خود تعلل در اجراي قانون جامع استعمال دخانيات را نپذيرند اما آنچه كه اين مساله را آشكار مي سازد دلسردي مجريان اصلي قانون و ضابطان قضايي آنها است كه اجازه مي دهد مواد دخاني همچنان در اماكن عمومي از قبيل سفره خانه هاي سنتي تفرجگاهها و مراكز تفريحي مصرف و قليان آماده و آشكارا در اختيار متقاضيان قرار داده شود. آنها حتي كارگراني براي اين كار استخدام كردند كه رهگذران را به استفاده از قليان در سفره خانه هاي خود دعوت كنند
در اين زمينه خانم مهندس خديجه محصلي رئيس اداره دخانيات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي هم به گزارشگر ما مي گويد : موضع رسمي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي كماكان تداوم اجراي قانون منع استفاده از دخانيات در اماكن عمومي است ما اين كار را نه فقط براي مصرف كنندگان مواد دخاني بلكه براي عرضه كنندگان مواد دخاني هم ممنوع مي دانيم زيرا اين كار سبب استنشاق دود ناشي از مصرف قليان و سيگار و ساير مواد دخاني از سوي افراد سالم مي شود كه سلامتي آنها را هم به خطر مي اندازد. تحقيقات علمي هم مشخص كرده است كه آنهايي كه اهل دخانيات نيستند اما در معرض دود دخانيات هستند بيشتر از مصرف كنندگان در معرض خطر قرار خواهند داشت .
وي ادامه مي دهد : از جمله عوامل اصلي تصويب قانون منع ممنوعيت دخانيات در اماكن عمومي يكي همين اثر بيماري زايي آن بر ديگران و همچنين تاثيرات رواني و تبليغات براي مصرف مواد دخاني است . به همين دليل وزارت بهداشت هيچ بخشنامه اي براي پس گرفتن قانون صادر نكرده است و اين قانون كماكان لازم الاجراست . ما هم مطابق قانون اجرا مي كنيم منتها شكل آن در استانهاي مختلف متفاوت است زيرا با اقداماتي كه دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور با همكاري مسئولان محلي انجام داده اند اين قانون بيش از 95 درصد اجرايي شده بود كه مسايل خاص قبل از عيد امسال پيش آمد.
خانم محصلي ادامه مي دهد : هم اكنون هم بجز تهران در بسياري از استانهايي كه ممنوعيت كامل اعمال شده بود خود مسئولان استاني از قانون عقب گرد نداشتند كماكان اين قانون در آن استانها ادامه دارد. استانهاي موفقي مثل يزد اصفهان فارس و بسياري از استانها كه عملكرد موفقي داشتند اما در استانهايي مثل تهران كه از اول به صورت ناقص اجرا شده هنوز به طور كامل قليان ها جمع آوري نشده و قرار است براي اين استانها برنامه ريزي دقيقتري انجام شود. منتها قانون با صراحت ممنوعيت مصرف محصولات دخاني را در اماكن عمومي اعلام كرده و ما هم در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به عنوان متولي سلامت مردم به طور جدي پيگير اين قانون هستيم .
وي درباره توجيه برخي از افراد درباره توتون هاي ميوه اي مورد استفاده در قليان ها هم مي گويد : به يقين مي توانم بگويم كه توتون هاي ميوه اي از بدترين نوع توتون به اضافه مواد شيميايي طعم دهنده ساخته شده است كه خطرات آن علاوه بر مخاطرات مواد دخاني خطرات ناشي از مصرف مواد شيميايي ويروسي و انگلي را هم دارد چون اين نوع توتون ها از پس مانده توتون هاي ديگر گرفته مي شود.
وي در مورد سياست قطعي وزارت بهداشت مي افزايد : مجددا تكرار مي كنم سياست قطعي وزارت بهداشت اجراي قانون در زمينه ممنوعيت عرضه و استعمال مواد دخاني در اماكن عمومي و همچنين توزيع آن از طريق مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي است ما همچنين علاقه داريم اين قانون هر چه بهتر اجرا مي شود و در اين راه همه سازمانها و ارگانها و مردم با ما همكاري كنند تا بتوانيم موفق شويم . موضع ما تغيير نكرده است و اگر در بعضي جاها به طور ناقص عمل شده و يا مشكلاتي در مسير اجراي آن بوجود آمده نيازمند هماهنگي هاي بيشتري خصوصا بين دستگاههاي اجرايي و نظارتي و قضايي است تا اين قانون به اهداف خود برسد.
وي در خصوص نصب تابلوي سپاس از سوي اتحاديه قهوه خانه داران بخاطر تصميمات اتخاذ شده براي ممانعت از اجراي قانون هم مي گويد : اين كار شانتاژ بازي قهوه خانه داران است در حاليكه ما معتقديم خود مسئولان آن صنف در اين زمينه مقصر هستند زيرا آنها وظيفه داشتند اعضا صنف را از مفاد قانون مطلع سازند و قانون هم اين فرصت را به آنها داده بود كه مشكلات را برطرف كنند اما آن صنف چنين اطلاع رساني را به هر دليلي كه خودشان مي دانند انجام ندادند بعد هم بايد توجه داشته باشيم بحث حمايت قانون مربوط به قهوه خانه هاي قديمي بود در حاليكه ما در كشور زياد قهوه خانه هاي قديمي نداريم و يا اينكه خيلي خانواده هاي ما راغب نيستند به قهوه خانه هاي قديمي بردند و آنجا قليان مصرف كنند بنابراين اين اشكالي است كه قصد قانون شكني دارند چون سفره خانه هاي سنتي و مراكز تفريحي هيچ ارتباطي با قهوه خانه هاي قديمي ندارند و اتحاديه در قالب نام قهوه خانه هاي قديمي سفره خانه هاي سنتي و ديگر مراكز عرضه قليان را هم پشت سر قهوه خانه ها مخفي كرده است .
وي مي افزايد : سفره خانه ها هيچ ارتباطي سازماني با قهوه خانه ها ندارند زيرا اين سفره خانه ها مراكز عرضه كننده مواد غذايي هستند و به عنوان خوراك سرا معرفي مي شوند براي اين مراكز چه در قوانين قبلي و چه در قانون جديد ممنوعيت عرضه مواد دخاني براي اينها لازم الاجرا است . در حاليكه براي قهوه خانه اي قديمي هم كه در آئين نامه داخلي 12 سال پيش آنها عرضه غذا هم وجود داشت با تصويب قانون جديد مصوبه قبل باطل شده است زيرا از سال 79 كه قانون اصلاح ماده 13 مواد خوردني و آشاميدني تصويب شد آن قانون قبلي حتي براي قهوه خانه ها هم باطل بود و تفاهمنامه اي هم كه بين وزارت بازرگاني و وزارت بهداشت و شركت دخانيات نوشته شده بود براين مساله تاكيد دارد و همان زمان هم اقدام به جمع آوري كردند.

رئيس اداره دخانيات وزارت بهداشت و درمان ادامه مي دهد : ما همچنان از موضع سلامت به اين قانون نگاه مي كنيم رواج قليان حتما براي افرادي سودآوري دارد واردكنندگان توتون خود را براي كسب سود بيشتر به آب و آتش مي زنند اما قرار نيست ما بخاطر سودآوري آنها جان مردم را به خطر اندازيم همچنانكه موادمخدر هم براي قاچاقچيان داخلي و بين المللي سودآوري دارد آيا اجازه توزيع موادمخدر براي فراهم شدن سود به توزيع كنندگان موادمخدر داده مي شود ما نبايد از مشاغلي حمايت كنيم كه فعاليت آنها براي جامعه زيانبار است و سلامت مردم را تهديد مي كند. البته اين اقدامات نيازمند برنامه ريزي دقيق است و مسئولان صنف بايد براي گروه خود اين برنامه ريزي را انجام دهند.
ما معتقديم آنها مي توانند اين كار را انجام دهند كافي است توجه كنيد در سه ـ چهار سال گذشته قهوه خانه هاي قديمي عليرغم اينكه قليان عرضه نمي كردند امرار معاش و سودآوري هم داشتند ضمن آنكه اجازه هم داشتند ولي عرضه نمي كردند. جالب اينكه استقبال مردم هم به شدت كاهش يافته بود. اين قهوه خانه ها به محل صرف صبحانه تبديل شده بودند و انواع و اقسام چاي دارچيني نعنايي و... مي فروختند و بعضا افراد سيگاري در آن اماكن سيگار هم مي كشيدند كه بعدا اعلام شد در محيط هاي بسته سيگار و ساير مواد دخاني هم استعمال نشود ولي همين سفره خانه ها بودند كه قليان را تبليغ و جوانها را درگير كردند كه متاسفانه عليرغم آگاهي بسياري از خانواده ها از زيان اين ماده دخاني بخاطر تبليغات غلط سفره خانه ها استعمال قليان به عنوان يك تفريح جا افتاده و به تعبير شما قبح آن در جامعه شكسته است و براي برخي از جوانان و خانواده ها به مد روز تبديل شده كه ممكن است فكر كنند به سلامتي آنها آسيبي نمي رساند و حتي والدين همراه فرزندانشان قليان مي كشند در حاليكه از اين مساله غافل هستند كه با اين كار فرزندان خود را در دام مواد دخاني خواهند انداخت .
مهندس محصلي مي افزايد : نيكوتين موجود در توتون قليان اعتيادآور است و قدرت اعتيادآوري نيكوتين حتي چند برابر موادمخدر است كه معمولا زمينه اعتياد به موادمخدر هم محسوب مي شود. زيرا وقتي فردي به نيكوتين مواد دخاني معتاد مي شود اگر در جايي نتواند به دلايل حجم و نقل و انتقال به قليان دسترسي داشته باشد به سمت سيگار مي رود و به مصرف سيگار معتاد مي شود كه درباره مضرات آن هم اطلاع رساني كاملي انجام شده و مي شود اما چون افراد به آن معتاد مي شوند راه بازگشت و پاك شدن برايشان مشكل خواهد شد.
وي مي افزايد : در اين زمينه مردم و رسانه ها نقش تعيين كننده اي دارند زيرا مردم بايد براي تضمين سلامت خود اجراي قانون را مطالبه كنند تا ما هم بتوانيم براي اجراي قانون موفق شويم زيرا رسيدن به مرحله تصويب قانون هم سالها مبارزه صرف شد و حيف است كه اين قانون ارزشمند پايمال هوا و هوس و سودجويي عده اي خاص شود.
خانم محصلي رئيس اداره دخانيات وزارت بهداشت مي گويد : من رواج قليان را در كشور يك توطئه مي دانم زيرا پس از سالها مبارزه با سيگار در كشور كه در نهايت به يك فرهنگ درآمده و اكنون در فضاهاي بسته حتي مردم هم به افراد سيگاري اعتراض مي كنند ناگهان قليان در كشور رواج مي يابد اين شرايط گواهي مي دهد كه هدفي پنهاني پشت سر اين برنامه ها وجود دارد هدفي كه سود كلان كمپاني هاي غربي توليدكننده توتون ها را با خود دارد و مصرف كنندگان و توزيع كنندگان نيز بازيچه اين كمپاني هاي بين المللي قرار مي گيرند زيرا مصرف مواد دخاني در كشورهاي غربي به شدت كاهش يافته و آنها قوانين خود را اجرا مي كنند و از كمپاني هاي توليد توتون غرامت مي گيرند ولي محصولات خود را براي كشورهاي در حال توسعه اي مثل ايران و كشورهاي عربي مي فرستند كه عمده مصرف كنندگان قليان محسوب مي شوند.
وي در خاتمه اعلام مي دارد : مجددا اعلام مي كنم وزارت بهداشت اطلاعيه اي براي لغو اين قانون صادر نكرده است و نيروي انتظامي هم در آنجايي كه در كنار بازرسان بهداشتي وارد شدند همكاري كردند و در استانهايي چون تهران كه كار بيشتري نياز دارد نيروي انتظامي هم نظر وزارت بهداشت را پذيرفته است .

تاسف ما از اين است كه چرا براي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و اداره اماكن نيروي انتظامي بخاطر ملاحظات سياسي موانع ايجاد شده است در حالي كه سلامت مردم هيچگاه تعطيل بردار نيست . ضمن آنكه رئيس جمهور هم صحبتي درباره آزادي قليان نكرده اند منتها با تلاش طيفي از افراد ذي نفوذ با توجيه نابودي شغل و بيكاري قهوه خانه داران از وزارتخانه ها خواستند مانع از بيكاري افراد فعال قهوه خانه اي شوند و متاسفانه نمايندگان قانونگذار هم در اين زمينه وارد شدند و بخاطر اصلاح آئين نامه ها ناخواسته قانون را در آتش توتون و تنباكو سوزاندند.
اجراي موفق اين قانون غيرممكن نيست كمااينكه در استانهاي موفق با تغيير كاربري قهوه خانه هاي قديمي سودآوري خوبي براي آنها هم بدون توزيع قليان ايجاد شده بود براي موفقيت اين قانون باز هم مي توان تلاش كرد تلاشي كه با يك اطلاعيه رسمي از سوي دولت و همكاري منسجم وزارتخانه هاي بهداشت و درمان بازرگاني و نيروي انتظامي نتيجه بخش خواهد بود تا ايراني عاري از قليان و سيگار داشته باشيم .
خانم محصلي رئيس اداره دخانيات وزارت بهداشت : موضع رسمي وزارت بهداشت كماكان ممنوعيت استفاده از دخانيات در اماكن عمومي و فروش آن از سوي مراكز توزيع مواد غذايي است و اگر اين قانون در برخي از استانها به ويژه تهران ناقص عمل مي شود و يا در مسير اجراي آن خللي ايجاد شده نيازمند هماهنگي بيشتر بين بخشي ميان دستگاههاي دولتي نيروي انتظامي و قوه قضائيه است .
اين توجيه كه مصرف قليان براي قهوه خانه داران ايجاد درآمد مي كند پس بايد مجوز داشته باشند غلط است . زيرا مواد مخدر هم براي قاچاقچيان درآمدهاي سرشاري دارد آيا بايد به قاچاقچيان هم اجازه فعاليت داد
جنگ رسمي قليان در ايران پس از رواج توتون هاي معطر و به اصطلاح ميوه اي آغاز شد زيرا اگر در گذشته افراد مسن به صورت تفنني از قليان استفاده مي كردند اكنون اين ماده خطرناك دخاني با دسيسه عطر خود و تبليغ آشكار و نهان سودجويان به مجالس جوانان راه يافت و زمينه اعتياد به مواد دخاني را براي آنها فراهم ساخت
با اختلاف نظري كه در اجراي يك بند از قانون جامع ممنوعيت استعمال دخانيات ميان دستگاههاي اجرايي به وجود آمد سودجويان اجراي همه قانون را مورد هجوم قرار دادند و همين دوگانگي باعث دلسردي مجريان قانون و ضابطان قضايي شده است
در قوانين جمهوري اسلامي هيچ قانوني وجود ندارد كه اجازه دهد غير از قانونگذار دستگاه ديگري بتواند مانع از اجراي قانون شود
در پروانه كسب هيچ سفره خانه سنتي و مركز عرضه غذا در اماكن تفريحي مشاهده نمي شود كه نوشته شده باشد « محل عرضه غذا و مواد دخاني » !