مسئولان وزارت بازرگاني در حالي افزايش پراكنده قيمت نان طي روزهاي اخير را تكذيب مي كنند كه از روز گذشته برخي نانوائي ها با نصب اطلاعيه اي افزايش قيمت نان را تائيد كردند.
به گزارش خبرگزاري فارس بهاي نان از موضوعاتي است كه به جز تهران در ساير استانها با موافقت استانداري افزايش مي يابد.
بهاي نان در تهران نيز بنا به گفته برخي از صاحبان نانوائي ها به خاطر افزايش دستمزد كارگر و ساير خدمات چون برق و گاز بايد افزايش يابد اين در حالي است كه مسئولان وزارت بازرگاني اعلام كرده اند كه بهاي آرد تحويلي هيچ گونه افزايشي نداشته است .
در همين حال روز گذشته برخي نانوائي ها با نصب اطلاعيه اي بهاي نان خود را به عنوان مثال از 150 ريال به 200 ريال افزايش داده و در ذيل اطلاعيه شماره تماس سازمان تعزيرات حكومتي را درج كرده اند.
اين در حالي است كه يكي از مسئولان سازمان تعزيرات حكومتي با تكذيب صدور بخشنامه افزايش قيمت نان از سوي اين سازمان گفت : افزايش قيمت نان از سوي نانوائي ها خودسرانه است .

بخش اقتصادي :
گويا يارگيري وزارت امورخارجه و بانك مركزي از يكديگر به يكي از سنتهاي معمول در ايران تبديل شده است سنتي كه به عقيده دكتر ابراهيم شيباني تازه ترين مصداق حضور اهالي بانك مركزي در دستگاه ديپلماسي ريشه در تعاملات بين المللي گسترده اي دارد كه جزو ضروريات فعاليت در راس هرم ستاد فرماندهي پولي كشور است .
ابراهيم شيباني پس از حضور 18 ساله در بالاترين رده هاي بانك مركزي ايران پس از همراهي دو ساله با دولت نهم در حالي ساختمان شيشه اي بانك مركزي را ترك كرد كه همگان همين ميزان همراهي را نيز پيش بيني نمي كردند و خروج اين اقتصاددان محجوب را زودتر از اينها انتظار مي كشيدند.
پس از پذيرش استعفاي شيباني كه بعدها مشخص شد در پي تكرار چندين باره آن بوده مقصد اصلي وي دانشگاه تهران و تدريس اعلام شد ولي چندي نگذشت كه اخباري مبني بر اعزام رئيس كل سابق بانك مركزي به عنوان سفير ايران به اتريش منتشر شد و به اين ترتيب پس از دكتر محمدحسين عادلي كه از وزارت امورخارجه به رياست بانك مركزي رسيد اين بار دكتر ابراهيم شيباني رخت سفارت بر تن كرد. شايد همين كسوت جديد بر محافظه كاري و كم حرفي رئيس پيشين بانك مركزي و سفير ايران در اتريش افزوده است چه پاسخ پرسشهاي اقتصادي مان را به اختصار داد و از انتشار برخي نيز بازداشتمان .
بررسي قيمت محصولات بيش از 430 شركت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران نشان داد كه متوسط سهم هزينه هاي مالي كه عمدتا مربوط به سود تسهيلات بانكي است تنها 5 درصد قيمت تمام شده اين محصولات است .
دكتر ابراهيم شيباني رئيس كل سابق بانك مركزي و سفير جديد ايران در اتريش با بيان اين مطلب در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي گفت : اگر نرخ سود بانكي 50 درصد كاهش يابد و از 12 درصد فعلي به 6 درصد برسد تنها 2 5 درصد از قيمت تمام شده محصولات نهايي كاسته مي شود و يا حتي در صورت صفر شدن نرخ سود بانكي فقط 5 درصد از بهاي محصولات كم مي شود.
وي افزود : اشكال اصلي در سياست كاهش دستوري نرخ سود بانكي اين است كه به جاي كنترل تورم نرخ سود هدفگيري شده است در حالي كه براساس اصول علم اقتصاد هدفگذاري اصلي بايد مهار تورم باشد چرا كه در صورت كاهش نرخ تورم نرخ سود بانكي هم به طور خودكار پايين مي آيد.
رئيس كل سابق بانك مركزي با اشاره به روند كاهشي نرخ سود بانكي طي سالهاي اخير گفت : در آغاز حضور من در بانك مركزي اين نرخ 24 درصد بود و همزمان با خروج من از اين مجموعه به 12 درصد رسيد به اين ترتيب روشن است كه بانك مركزي هم به عنوان سياستگذار پولي كشور مايل به كاهش نرخ سود بانكي است و شوراي پول و اعتبار نيز همراستا با همين سياست حركت مي كرد.
شيباني افزود : در زمان طرح اين مسئله در مجلس شوراي اسلامي نيز صراحتا تاكيد كردم كه كاهش دستوري نرخ سود بانكي سياست درستي نيست ولي مجلس هفتم و حتي اقتصادنان حاضر در آن در نهايت به كاهش تدريجي نرخ سود بانكي به زير 10 درصد راي دادند .
وي با تاكيد بر اينكه هيچ اقتصاد خوانده اي مخالف كاهش نرخ سود بانكي نيست گفت : آنچه محل اختلاف است روش كاستن از اين نرخ و اولويت دهي به كنترل تورم به عنوان علت اصلي بالابودن نرخ سود بانكي است چرا كه نمي توان با تورم 18 درصدي سود بانكي را 10 درصد تعيين كرد زيرا نتيجه محتوم آن متضرر شدن سپرده گذاران است . بنابراين به نظر من چاره كار كنترل نقدينگي و كاهش تورم است كه در پي آن بتوانيم نرخ پائين تري را براي سود تسهيلات بانكي شاهد باشيم .
دكتر شيباني در بخش ديگري از سخنان خود در مورد ماموريت جديدش به عنوان سفير ايران در اتريش گفت : پس از جداشدن از بانك مركزي پيشنهادهاي متعددي از سوي نهادهاي پولي بين المللي خارجي به من ارائه شد ضمن اينكه پيشنهاد نمايندگي ايران در بانك جهاني صندوق بين المللي پول و... نيز از سوي دولت مطرح بود ولي در نهايت تصميم گرفتم به دعوت بانك توسعه اسلامي پاسخ مثبت دهم و به عنوان معاون آسيا در اين بانك مشغول به كار شوم .
وي درباره بانك توسعه اسلامي گفت : ايران سومين سهامدار اين بانك بزرگ است كه مديريت آن در اختيار عربستان سعودي قرار دارد چراكه بيشترين سهم را در سرمايه اين بانك دارد مدير عامل اين بانك از من براي همكاري دعوت كرده بود و حتي مراحل اخذ ويزا براي عزيمت به جده نيز طي شده بود كه به صلاحديد مسئولان نظام ماموريت سفارت كشورمان در اتريش برعهده من گذاشته شد.
رئيس كل سابق بانك مركزي گفت : اتريش پس از كشورهاي آلمان انگلستان و فرانسه چهارمين كشور مهم قاره اروپاست كه از جنبه هاي گوناگوني از موقعيت خاصي برخوردار است . مقر چهار نهاد مهم بين المللي يعني اوپك آژانس انرژي اتمي دفتر توسعه و سازمان مبارزه با مواد مخدر در اين كشور واقع شده ضمن اينكه تنها كشور اروپايي است كه در قانون اساسي ) UNDP (سازمان ملل آن دين اسلام به عنوان دومين دين رسمي پذيرفته شده است .
سفير ايران در اتريش افزود : بنابر آمار رسمي جمعيت ايرانيان مقيم اين كشور حدود 40 هزار نفر است كه اكثريت آنان در سطوح بالاي درآمدي و جايگاه اجتماعي قرار دارند و تمامي اين مسائل زمينه فعاليت را در اتريش بيش از پيش فراهم مي آورد.
وي با اشاره به مواضع سياسي دولتمردان اتريش گفت : با وجود عضويت اتريش در اتحاديه اروپا اين كشور طي سالهاي اخير مواضع نسبتا مستقل و مثبتي در قبال ايران داشته و روابط دو كشور در سطح خوبي بوده است تا جايي كه اتريش تنها كشور اروپايي است كه هم رئيس جمهور و هم صدر اعظم آن به ايران سفر كرده اند.
دكتر شيباني در مورد وضعيت مبادلات تجاري و اقتصادي ايران با اتريش گفت : در حال حاضر تبادلات بازرگاني ما با اتريش كمتر از يك ميليارد دلار در سال است كه نسبتا قابل قبول است ولي قطعا فضا براي افزايش آن وجود دارد. همچنين اتريش در پروژه خط لوله نوبوكو كه قرار است گاز ايران را از طريق تركيه به اروپا منتقل كند قرار دارد و يكي از مقاصد صادراتي ماست .
اتريش در ميادين نفتي ما مشغول به فعاليت است كه مي توان برنامه ريزيهايي براي ) OMV (وي افزود : هم اكنون شركت « او ام وي » گسترش حضور شركتهاي اين كشور در پروژه هاي نفتي و گازي ايران انجام داد. ضمن اينكه تجربه و توانايي بالاي شركتهاي اتريشي در راه سازي نيز بسترهاي همكاري مساعدي را مهيا كرده است .
سفير ايران در اتريش در پايان با اشاره به وضعيت پرونده هسته اي ايران و تحريمهاي بانكي عليه كشورمان نيز گفت : تحريمها و چالشهايي كه در پي آن اقتصاد ايران را تهديد مي كند مسئله اي نيست كه بتوان ساده از كنار آن گذشت چرا كه روند سرمايه گذاري خارجي را با محدوديت مواجه مي كند ولي بايد تصريح كرد كه نظام بانكي ما پاك ترين و منظم ترين نظام بانكي دنياست و هيچگونه شبهه و ابهامي در فرايند بانكهاي ما وجود ندارد; اين در حالي است كه سيستم بانكي ما مرتبا مورد تهمت و فشار است و آمريكا صراحتا از قصد خود براي ضربه زدن به نظام بانكي ايران سخن مي گويد.
وي افزود : دنيا به صلح جو بودن نظام ايران آگاهي دارد و فشارها عمدتا يا از خصومت است و يا از ناآشنايي با شرايط ايران و چاره كم كردن اين فشارها هم تعامل مذاكره و تبيين شرايط نظام بانكي براي ساير كشورها است . من به موردي برخورد كردم كه چون نگارش براي برخي از كشورها اين ابهام پيش آمده بود كه بانك سپه بانك سپاه ) SEPAH (بانك سپه و سپاه در زبان انگليسي كاملا مشابه است پاسداران انقلاب اسلامي است . از همين رو من معتقدم كه تعامل و گفتگو و ادامه روشنگري در مورد سلامت و شفافيت نظام بانكي در بي اثر كردن تحريمها موثر است .
متوسط سهم هزينه هاي مالي در قيمت تمام شده شركتهاي حاضر در بورس تنها 5 درصد است يعني با صفر شدن نرخ سود بانكي فقط 5 درصد از بهاي كالاهاي توليدي كاسته مي شود
هدفگذاري اصلي بايد كاهش نرخ تورم باشد نه كاستن از نرخ سود بانكي چرا كه اين نرخ تابعي از تورم است
برخي از بانكهاي خارجي به دليل شيوه نگارش نام بانك سپه در زبان انگليسي اين بانك را با بانك سپاه اشتباه مي گيرند
كاستن از فشارهاي موجود بر نظام بانكي ايران راهي جز تعامل و شفاف سازي ندارد
هيچكس مخالف كاهش نرخ سود بانكي نيست ولي آنچه اهميت دارد روش اين كار است